سخنگوی دولت: با ناترازی حدود ۲۰ هزار مگاواتی مواجه هستیم
مهاجرانی در نشست هفتگی سخنگوی دولت:
🔹رویکرد علمی به ما کمک می‌کند که به جای اینکه انگشت اتهام را به سمت یکدیگر دراز کنیم موضوعات را بپذیریم
با یک ناترازی حدود ۲۰ هزار مگاواتی مواجه هستیم و این ناترازی حاصل یک روز و دو روز نیست، این ناترازی حاصل سال‌ها عدم سرمایه‌گذاری از یک سو و گسترش شبکه‌های توزیع از سوی دیگر و افزایش مصرفی که ناشی از گسترش ها بوده اتفاق افتاده است
🔹اگر در زمستان گاز و در تابستان برق را برای صنایع قطع کنیم چیزی به نام تولید و حمایت از آن وجود نخواهد داشت
باید در این شرایط سخت همه کنار هم از این شرایط عبور کنیم لذا به جای این که قطع برق را صرفاً به صنایع تحمیل کنیم مقداری به مصرف خانگی معطوف شده است
مشکل به جای اینکه پنهان شود با مردم به اشتراک گذاشته شده و امیدوار هستیم که با همراهی که همه داریم و با پیوستن به پویش ۲۵ درجه و از طرف دیگر تمرکزی که دولت بر راهبردهای تولید انرژی‌های جدید مثل انرژی‌های خورشیدی دارد بتونیم از این شرایط سخت عبور کنیم.
واکنش سخنگو دولت به پرونده‌های بابک زنجانی;
دولت هیچ اقدامی خارج از فرآیندهای حقوقی و نظارتی انجام نخواهد داد!
به‌طور معمول، بخشی از سؤال شما به حوزه اختیارات قوه قضاییه مربوط می‌شود، لذا برخی از نکات را با استناد به فرمایشات همکاران محترم در قوه قضاییه ارائه می‌کنم. سخنگوی محترم قوه قضاییه در پاسخ به سؤالی درباره سرمایه‌گذاری در بخش راه‌آهن، اعلام نمودند که هیچ ممنوعیت قانونی در این زمینه وجود ندارد.
همچنین متن تفاهم‌نامه منعقدشده در سایت رسمی منتشر شده و قابل مطالعه است. در واقع، تاکنون هیچ مبلغی انتقال نیافته، و موضوع بیشتر در حوزه تأییدهای فنی و بررسی‌های کارشناسی قرار دارد.
با این حال، لازم به تأکید است که دولت حاضر، همچون تمامی دولت‌ها و شاید با حساسیتی بیش‌ازپیش، بر مبارزه جدی با فساد تأکید دارد. بدیهی است هیچ‌گونه اقدامی خارج از چارچوب‌های نظارتی و قانونی انجام نخواهد پذیرفت.
تجربه نشان داده است که فساد عمدتاً در مواردی رخ می‌دهد که فرآیندها بدون نظارت کافی صورت پذیرد. درخصوص موضوع موردپرسش شما، قوه قضاییه نیز اظهارنظرهای مبسوطی داشته است که در صورت نیاز به اطلاعات تکمیلی، می‌توانید به بیانات این نهاد مراجعه نمایید.
پاسخ سخنگوی دولت به سوال در رابطه با انحلال بانک آینده و ساماندهی بانک‌ها
بانک‌ها به عنوان نهادهای مالی مورد اعتماد مردم، از جایگاه ویژه‌ای در نظام اقتصادی کشور برخوردار بوده و دولت همواره اهتمام جدی دارد تا رویکردی کاملاً علمی و حرفه‌ای در قبال آن‌ها اتخاذ نماید. در این راستا، هیئت عالی بانک مرکزی به عنوان مرجع ذی‌صلاح، مسئولیت اعلام موضع در خصوص مسائلی همچون انحلال یا اصلاح ساختار بانک‌ها را بر عهده دارد.
در همین ارتباط، طرح مربوطه توسط بانک مرکزی تهیه شده و در آینده نزدیک به جلسه سران قوا ارائه خواهد شد تا پس از بررسی‌های لازم، تصمیم نهایی اتخاذ گردد.
اهالی رسانه با حضور میدانی دستاوردهای دولت ها را بهتر به مردم منتقل می کنند
این پرسش که چرا جلسات سخنگویی در خارج از محیط‌های رسمی برگزار می‌شود، سوال بسیار مهمی است. حقیقت این است که این تصمیم پس از مشورت‌های گسترده با صاحب‌نظران حوزه رسانه و علوم اجتماعی اتخاذ شده است. ما به این نتیجه رسیدیم که برای انتقال درست دستاوردهای چهار دهه گذشته، بهترین راه این است که مردم به ویژه اصحاب رسانه، این پیشرفت‌ها را به صورت عینی و ملموس مشاهده کنند.
تجربه نشان داده است که حس و درکی که پس از بازدید از مناطق مختلف مانند عسلویه یا دیگر نقاط پیشرفت کشور به دست می‌آید، با شنیدن صرف گزارش‌ها قابل مقایسه نیست. به همین دلیل است که ما برنامه‌ریزی کرده‌ایم تا جلسات سخنگویی را به صورت نظام‌مند در مناطقی که شاهد دستاوردهای بزرگ بوده‌اند برگزار کنیم.
به عنوان نمونه، در بازدید اخیر از بیمارستان خیرسازی که با سرمایه‌گذاری هزار میلیارد تومانی احداث شده بود، یا در بازدید از مجتمع بندری کاسپین که شاهد تقاطع خطوط ریلی و دریایی بودیم، این فرصت را داشتیم که پیشرفت‌های کشور را از نزدیک مشاهده کنیم. این رویکرد در واقع تحقق بخشی از فرمایشات مقام معظم رهبری درباره جهاد تبیین است.
نقش بخش خصوصی در این پیشرفت‌ها بسیار حائز اهمیت است. سال‌هاست که با تأکیدات مقام معظم رهبری و سیاست‌های دولت، تقویت بخش خصوصی در دستور کار قرار گرفته است. هرچند می‌دانیم که تا رسیدن به نقطه مطلوب هنوز راه درازی در پیش داریم. در جلسات اخیر، ما از نزدیک با چالش‌ها و دغدغه‌های فعالان بخش خصوصی آشنا شدیم و بر این باوریم که دولت موظف است بسترهای لازم برای رشد و شکوفایی این بخش را فراهم آورد.
سیاست‌های اقتصادی دولت: کنترل تورم، توسعه پایدار و مدیریت چالش انرژی
اولویت‌های اقتصادی دولت، کنترل تورم به عنوان محور اصلی در دستور کار قرار دارد تا از فشار قیمت‌ها بر معیشت مردم، به ویژه دهک‌های کم‌درآمد جلوگیری شود. در کنار این مسئله، توسعه اقتصادی و گسترش ظرفیت‌های تولیدی کشور نیز از اهداف کلیدی دولت محسوب می‌شود.
موضوع تغییر ساعات کاری، لازم به ذکر است دولت پیش‌نهاد خود را در قالب لایحه‌ای دو فوریتی به مجلس شورای اسلامی ارائه نمود که متأسفانه به تصویب نرسید. این اقدام نشان‌دهنده عزم دولت برای حل مسئله بوده است.
مسئله ناترازی انرژی نیز از چالش‌های جدی پیش روست که با گذشت زمان ابعاد پیچیده‌تری به خود می‌گیرد. در این زمینه، دولت برنامه‌ریزی مشخصی برای توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر به ویژه انرژی خورشیدی و نیز مدیریت مصرف در بخش دولتی انجام داده است. بر اساس دستورالعمل‌های ابلاغی، پس از استقرار سیستم‌های خورشیدی، تأمین برق مراکز دولتی با اولویت‌بندی جدیدی انجام خواهد شد.
در پایان تأکید می‌کنم که دولت با اعتقاد به وفاق و همگرایی، تمام تلاش خود را برای حل چالش‌های موجود به کار بسته است. ما معتقدیم در شرایط پیچیده کنونی، تنها از طریق وحدت رویه و همکاری‌های گسترده می‌توان به راهکارهای مؤثر دست یافت.
مناطق آزاد تجاری؛ موتور محرک توسعه اقتصادی و تجاری کشور
باید اشاره کنم که مناطق آزاد تجاری به عنوان یکی از ظرفیت‌های مهم اقتصادی کشور محسوب می‌شوند که با هدف توسعه و گسترش تجارت ایجاد شده‌اند. این رویکرد منحصر به کشور ما نیست و در بسیاری از کشورهای جهان نیز مناطق آزاد تجاری به صورت گسترده مورد استفاده قرار می‌گیرد. بدیهی است که برای بهره‌برداری مؤثر از این ظرفیت، ایجاد زیرساخت‌های لازم از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
با توجه به محدودیت‌های موجود، مناطق آزاد می‌توانند نقش مؤثری در توسعه اقتصادی ایفا کنند. در این راستا، دست‌اندرکاران در حال تلاش برای فراهم آوردن زیرساخت‌های مورد نیاز هستند. از جمله برنامه‌های محوری که در دستور کار تمامی مناطق آزاد (نه فقط منطقه آزاد انزلی و مجتمع بندری کاسپین) قرار گرفته است، می‌توان به کاهش تقاضای ارزی، کاهش اثرات تحریم‌ها، تمرکز بر شعار سال و رفع محدودیت‌ها اشاره کرد.
یکی از مهم‌ترین رویکردهای جدید، تمرکز بر جذب سرمایه‌گذاری و افزایش صادرات است که در برنامه پنج‌ساله مناطق آزاد پیش‌بینی شده است. بر اساس آمارهای ارائه شده، در دو ماه اخیر روند مثبتی در این زمینه مشاهده شده است.
در پایان لازم به ذکر است که موضوع حذف مالیات بر ارزش افزوده که از درخواست‌های مهم مناطق آزاد بود، به تأیید رسیده است. همچنین برنامه‌ریزی‌هایی برای رونق بخش گردشگری در دست اجرا می‌باشد.
ایران به دنبال تبدیل ۴ بندر کلیدی به قطب‌های تجاری جهانی
ایران از موقعیت استراتژیک بی‌نظیری برخوردار است که از شمال به دریای خزر و از جنوب به آب‌های آزاد متصل می‌شود. این مزیت جغرافیایی، توسعه کریدورهای تجاری و تقویت اقتصاد دریامحور را به ضرورتی اجتناب‌ناپذیر تبدیل کرده است. در این چارچوب، برنامه‌ریزی‌های جامعی برای ارتقای چهار بندر اصلی کشور شامل بندر امیرآباد در شمال و بنادر امام خمینی و شهید رجایی در جنوب، همراه با منطقه آزاد انزلی در دست اجراست تا این بنادر به استانداردهای جهانی دست یابند.
دولت در راستای تحقق این اهداف، توسعه دیپلماسی اقتصادی دریامحور، بهره‌گیری از ظرفیت‌های همسایگان دریایی، ایجاد و تقویت بنادر خشک، تربیت نیروی انسانی متخصص و توسعه شهرنشینی ساحلی را در اولویت قرار داده است. همچنین سازوکارهای نظارتی دقیقی طراحی شده تا اطمینان حاصل شود که سازمان‌های مربوطه و مناطق آزاد به‌صورت مستمر در مسیر تحقق اهداف تعیین شده حرکت می‌کنند. این رویکرد جدید در واقع پاسخی است به چالش‌های گذشته که در برخی موارد منجر به محقق نشدن اهداف اولیه شده بود.
این برنامه جامع در چارچوب چشم‌انداز بلندمدت کشور برای بهره‌برداری بهینه از مزیت‌های جغرافیایی ایران و تبدیل بنادر مذکور به قطب‌های تجاری منطقه‌ای و بین‌المللی طراحی و اجرا می‌شود.
دستگاه‌های اجرایی موظف به نصب صفحات خورشیدی هستند!
رئیس جمهور محترم از زمستان سال گذشته شخصاً پیگیری و نظارت بر اجرای پروژه‌های نصب صفحات خورشیدی را در دستور کار قرار دادند. در حال حاضر کلیه دستگاه‌های اجرایی موظف به نصب این صفحات در ساختمان‌های تحت مدیریت خود می‌باشند. دستورالعمل‌های اجرایی کامل این طرح به تمامی دستگاه‌ها ابلاغ شده و فرآیند تهیه و نصب صفحات خورشیدی از طریق وزارت نیرو و سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر (ساتبا) در حال انجام است.
در این راستا، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به عنوان پیشگام، موفق به نصب سیستم ۴۰ کیلوواتی شده که هم اکنون در حال تزریق انرژی به شبکه بوده و در مواقع قطعی برق نیز قادر به تأمین انرژی مورد نیاز خود می‌باشد. این اقدام گامی مؤثر در راستای تحقق اهداف انرژی پاک کشور محسوب می‌شود.
با ناترازی چندساله مواجه هستیم.
باید تأکید کنم که تکرار این پرسش از سوی شما نمایندگان رسانه‌ای، نشان‌دهنده درک صحیح و حساسیت بالای شما نسبت به دغدغه‌های مردم است. این حق مسلم شماست که موضوع را با دقت و از زوایای مختلف مورد بررسی قرار دهید و من نیز به عنوان مسئول، وظیفه پاسخگویی به این پرسش‌ها را بر عهده دارم.
ناترازی انرژی که امروز با آن مواجه هستیم، ریشه در سیاستگذاری‌های نامتوازن و سرمایه‌گذاری‌های ناکافی در سال‌های گذشته دارد. وقتی توازن لازم بین تولید و مصرف برق رعایت نشود و سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی متناسب با رشد تقاضا انجام نگیرد، طبیعی است که با چنین چالش‌هایی مواجه شویم. امسال علاوه بر انباشت مشکلات گذشته، با کاهش منابع آبی ناشی از افزایش دما و کاهش بارندگی‌ها نیز روبرو هستیم که این مسئله را تشدید کرده است.
در حال حاضر راهکارهای متعددی در دست اجراست که از جمله می‌توان به افزایش ۵۰۰۰ مگاواتی ظرفیت تولید برق حرارتی اشاره کرد. همچنین برنامه‌ریزی‌های جامعی برای توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر انجام شده که شامل اضافه شدن ۲۰۰۰ مگاوات در یک ماه آینده، ۵۰۰۰ مگاوات تا پایان تابستان و ۳۰۰۰۰ مگاوات در چهار سال آینده می‌شود. در بخش مدیریت مصرف نیز اقدامات مؤثری مانند نصب ۶ میلیون کنتور هوشمند و اجرای پویش ملی “۲۵ درجه” در حال انجام است.
باید یادآوری کنم که دولت با صراحت و شفافیت کامل درباره مشکلات و چالش‌های موجود صحبت می‌کند و از همکاری تمامی دستگاه‌های اجرایی و مردم عزیز در این زمینه قدردانی می‌نماید. همانطور که ریاست محترم جمهور شخصاً پیشگام رعایت الگوی مصرف شده‌اند، انتظار داریم همه همکاران دولتی و مردم عزیز نیز در این زمینه مشارکت فعال داشته باشند. این مشکلات تنها با همکاری و همراهی جمعی قابل حل است و دولت تمام توان خود را برای مدیریت این چالش‌ها به کار گرفته است.
برنامه دولت برای بهره‌برداری حداکثری از ظرفیت‌های منطقه آزاد انزلی
استان گیلان با برخورداری از موقعیت جغرافیایی ممتاز، از جمله دسترسی به دریای خزر، جنگل‌های هیرکانی و تالاب‌های بین‌المللی، از ظرفیت‌های بی‌نظیری در حوزه‌های اقتصادی و فرهنگی برخوردار است. این ویژگی‌های منحصر به فرد، این استان را به کانونی مهم برای توسعه فعالیت‌هایی همچون گردشگری تبدیل کرده است.
دولت با آگاهی کامل از این ظرفیت‌ها، برنامه‌ریزی‌های ویژه‌ای را در دستور کار قرار داده که از جمله می‌توان به تفویض اختیارات بیشتر به استانداران اشاره کرد. در این راستا، انتخاب استاندار بومی که شناخت عمیقی از شرایط و قابلیت‌های استان دارد، گامی مؤثر در جهت بهره‌برداری بهینه از این پتانسیل‌هاست.
گیلان از سرمایه‌های انبیه‌نظیری نیز برخوردار است که از چهره‌های ماندگاری چون سردار جنگل، پروفسور سمیعی و دکتر اندامی می‌توان نام برد. این گنجینه‌های انسانی، نشان‌دهنده عمق ظرفیت‌های علمی و فرهنگی این استان است.
در حوزه اقتصادی، توسعه روابط با همسایگان و افزایش ظرفیت حمل و نقل بار از طریق دریا، از اولویت‌های مهم توسعه استان محسوب می‌شود. این اقدامات می‌تواند پایه‌های اقتصاد پویا و پایدار را در منطقه تقویت کند.
ما امیدواریم با همکاری استاندار محترم و همه ظرفیت‌های موجود، شاهد شکوفایی هرچه بیشتر این نگین سبز ایران باشیم و در پایان دوره چهارساله، شاهد دستاوردهای چشمگیری در توسعه همه‌جانبه استان گیلان باشیم.
